هل تحتاج إلى مساعدة في تسوية إقامتك؟ راسلنا!

هذه ترجمة للاطلاع فقط. النسخة البولندية هي الملزمة: Regulamin świadczenia usług

شروط تقديم الخدمات

خدمات Forcen.pl للأجانب وأصحاب العمل

§1 أحكام عامة

  1. تحدد هذه الشروط قواعد تقديم الخدمات من قبل PW MatysArt Michal Matysiak (المقر: ul. Warszawska 85 lok. 1, 26-617 Radom، بولندا، NIP: 7981427077، ويُشار إليه فيما يلي بـ “مقدّم الخدمة”) إلى العميل (ويُشار إليه فيما يلي بـ “العميل”).
  2. يقدّم مقدّم الخدمة خدمات تنظيمية إدارية للأجانب ولأصحاب الأعمال الذين يوظّفون أجانب، وبخاصة ما يتصل بتسوية أوضاع الإقامة والعمل في بولندا، وفق الوصف الوارد في §2.
  3. يتم قبول الشروط عن طريق: (a) توقيع العقد، (b) دفع الدفعة المقدّمة، (c) تقديم طلب عبر النموذج. ويعني قبول الطلب القبول الكامل لمحتوى الشروط.
  4. الموقع والخدمات مخصصان للبالغين فقط (من أتمّوا 18 عامًا). ولا يجوز للقاصرين استخدام الخدمات إلا عبر ممثلهم القانوني وتحت إشرافه.
  5. الخدمات ذات طابع تنظيمي إداري (استشاري إداري) ولا تُعدّ خدمات قانونية محجوزة للمحامين أو المستشارين القانونيين بالمعنى الوارد في قانون المحاماة وقانون المستشارين القانونيين. ولا يقدّم مقدّم الخدمة التمثيل أمام المحاكم ولا يمثّل العميل أمامها.
  6. المستهلك - شخص طبيعي يُجري تصرفًا قانونيًا غير مرتبط مباشرةً بنشاطه التجاري أو المهني. رائد الأعمال بحقوق المستهلك - شخص طبيعي يبرم عقدًا مرتبطًا بنشاطه التجاري لا يتسم بالطابع المهني بالنسبة له.

§2 نطاق الخدمات

  1. يقدّم مقدّم الخدمة الخدمات الموصوفة في موقع forcen.pl في صفحات قسم “الخدمات” (للأفراد) وقسم “للشركات” (لأصحاب الأعمال). وتحدد صفحة الخدمة نطاقها وسعرها، أو تبيّن أن السعر يُحدَّد بصورة فردية.
  2. الأسعار المذكورة بصيغة “ابتداءً من” أو كنطاق هي أسعار تقريبية. ويبلغ مقدّم الخدمة العميل بالسعر النهائي بعد تحليل القضية وقبل بدء الخدمة، ويؤكده الطرفان في العقد أو في الطلب.
  3. ينفّذ مقدّم الخدمة الخدمات المتعلقة ببطاقة الإقامة ضمن باقتين:
    1. باقة Standard - النطاق: التحقق من المستندات، إعداد الطلب والمرفقات، إعداد الطلب في نظام MOS بالاشتراك مع العميل (ويوقّع العميل الطلب)، المساعدة في حجز موعد في الدائرة الرسمية، متابعة القضية، إبلاغ العميل.
    2. باقة VIP - النطاق: جميع خدمات باقة Standard إضافةً إلى مستشار شخصي، والتمثيل بصفة وكيل في الإجراءات الإدارية، وإجراءات ذات أولوية عند استكمال النواقص، ومساعدة عند استلام البطاقة، واستشارة إضافية بعد صدور القرار.
  4. عندما يقدّم زوج العميل أو ابنه الطلب مع العميل، يكون سعر قضيتهما 70% و50% على التوالي من سعر باقة العميل.
  5. يُحتسب سعر تدقيق المستندات (“بداية آمنة”) من سعر باقة بطاقة الإقامة إذا طلب العميل الباقة خلال 30 يومًا من استلام تقرير التدقيق.
  6. تُقدَّم الخدمات لأصحاب الأعمال (وبخاصة الخدمة المستمرة وعمليات التدقيق ومتابعة المستندات والتدريب) بموجب عقد يحدد النطاق والأجر ومدة السريان وقواعد الإنهاء. وأسعار الخدمات لأصحاب الأعمال هي أسعار صافية تُضاف إليها ضريبة VAT.
  7. إذا استلزمت الخدمة معالجة مقدّم الخدمة للبيانات الشخصية لموظفي صاحب العمل أو للمرشحين للعمل لديه، يبرم الطرفان قبل بدء الخدمة عقدًا لإسناد معالجة البيانات الشخصية (المادة 28 من GDPR).
  8. لا يقدّم مقدّم الخدمة مساعدة قانونية، ولا يعدّ استئنافات أو شكاوى أو غيرها من المذكرات الإجرائية، ولا يجري ترجمات محلَّفة.
  9. لا يشمل سعر الخدمة الرسوم الرسمية، ولا تكاليف الترجمة المحلَّفة، ولا تكاليف الشحن/البريد، ولا تكاليف التنقل، ولا أي رسوم أخرى لأطراف ثالثة. ويتحمل العميل هذه الرسوم.

§3 شروط الدفع

  1. في باقات بطاقة الإقامة يكون الدفع كما يلي: 50% دفعة مقدّمة عند توقيع العقد/تقديم الطلب، و50% المتبقية قبل تقديم الطلب الرسمي أو وفق جدول فردي محدد في العقد. وفي الخدمات الأخرى يحدد العقد أو الطلب موعد الدفع.
  2. تُسدَّد الدفعات بتحويل إلى الحساب المصرفي لمقدّم الخدمة المذكور في العقد/الفاتورة، أو عبر BLIK، أو نقدًا.
  3. تضمن الدفعة المقدّمة بدء العمل. وفي حال تراجع العميل بعد بدء الأعمال تُخصم من الدفعة المقدّمة قيمة الأعمال المنفّذة (التفاصيل في §6).
  4. يجوز إضافة ضريبة VAT السارية إلى سعر الخدمة إذا كانت العلاقة القانونية بين الطرفين تقتضي ذلك.

§4 التزامات العميل

  1. يلتزم العميل بتقديم جميع المستندات الأصلية والنسخ المطلوبة لإجراء الإجراءات.
  2. يضمن العميل صحة المستندات المقدَّمة واكتمالها. ويجب تقديم المستندات المحررة بلغة أجنبية مع ترجمات محلَّفة (ما لم يتفق مقدّم الخدمة على خلاف ذلك). ويتحمل العميل تكاليف الترجمة.
  3. يلتزم العميل بالتعاون والحضور في المواعيد المتفق عليها (ما لم يخوّل التوكيل مقدّم الخدمة بالتصرف نيابةً عن العميل).
  4. يتحمل العميل الرسوم الرسمية (مثل رسم الدمغة 340 PLN/440 PLN؛ ورسم إصدار البطاقة 100 PLN) وسائر النفقات الخارجية.
  5. لا يتحمل مقدّم الخدمة المسؤولية عن النتائج المترتبة على التأخر في تقديم المستندات أو عدم توفرها.

§5 التوكيل والتمثيل

  1. يجوز لمقدّم الخدمة التصرف بصفته وكيلًا عن العميل بموجب توكيل مكتوب. ولا يشمل التوكيل صلاحيات تتجاوز التمثيل في الإجراءات الإدارية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
  2. بتوقيع التوكيل يخوّل العميل مقدّم الخدمة استلام المراسلات والقيام بالإجراءات نيابةً عنه.

§6 التراجع واسترداد المبالغ

  1. يجوز للعميل التراجع عن الخدمة في أي وقت. وفي حال التراجع قبل بدء الأعمال - تُسترد الدفعة المقدّمة كاملة.
  2. إذا بدأت الأعمال، يُسترد المبلغ المقدّم بعد خصم التكاليف وأجر الأعمال المنفّذة بما يتناسب مع النطاق الفعلي للأعمال المنفّذة.
  3. إذا سحب العميل الطلب بعد تقديم الطلب الرسمي إلى المكتب، فلا يُسترد مقابل الخدمة.

§7 الانسحاب من العقد (المستهلك)

  1. يحق للعميل الذي يُعدّ مستهلكًا أو رائد أعمال بحقوق المستهلك الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد خلال 14 يومًا من تاريخ إبرامه دون إبداء الأسباب، وذلك بتقديم إقرار عبر البريد الإلكتروني إلى legal.stay@forcen.pl أو كتابةً.
  2. يفقد العميل حق الانسحاب إذا أعطى موافقة صريحة على بدء تقديم الخدمات قبل انقضاء 14 يومًا وتم تنفيذ الخدمة بالكامل (المادة 38 البند 1 من قانون حقوق المستهلك).
  3. إذا طلب العميل بدء الخدمات قبل انقضاء مهلة الانسحاب ثم انسحب أثناء ذلك، فإنه يدفع أجرًا يتناسب مع نطاق الخدمات المنفّذة حتى لحظة الانسحاب (المادة 35 من قانون حقوق المستهلك).
  4. يردّ مقدّم الخدمة المدفوعات خلال 14 يومًا من استلام الإقرار، بعد خصم أجر الخدمات المنفّذة.

§8 المواعيد وسير الإجراءات

  1. يحدد موعد إنهاء القضية قانون الإجراءات الإدارية وقانون الأجانب؛ وهو موعد رسمي يتوقف على الجهة المختصة وعبء العمل في المكتب، وهو خارج سيطرة مقدّم الخدمة. وقد يكون الوقت الفعلي لإنهاء القضية أطول من المواعيد القانونية.
  2. لا يتحمل مقدّم الخدمة المسؤولية عن التأخيرات الناجمة عن تصرفات الجهة الإدارية.

§9 المسؤولية

  1. لا يضمن مقدّم الخدمة صدور قرار إيجابي من الجهة الإدارية. ويصدر القرار عن الفويفود (رئيس الإقليم) المختص.
  2. تقتصر جميع مطالبات العميل تجاه مقدّم الخدمة على قيمة الأجر المدفوع مقابل الخدمة.
  3. لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط مسؤولية مقدّم الخدمة ولا يحدّ منها بالقدر الذي يكون فيه هذا الاستبعاد أو التحديد غير جائز تجاه المستهلك بموجب أحكام قانونية إلزامية، ولا سيما القانون المدني وقانون حقوق المستهلك.

§10 الشكاوى

  1. يمكن تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني إلى legal.stay@forcen.pl أو كتابةً إلى عنوان المقر.
  2. يجب أن تتضمن الشكوى: الاسم واللقب، عنوان البريد الإلكتروني أو البريدي، رقم الهاتف، وصف الاعتراضات، وتحديد الخدمة.
  3. ينظر مقدّم الخدمة في الشكوى خلال 14 يومًا من استلامها (أو من استكمال النواقص).
  4. لا يُنظر في الشكاوى المتعلقة بمدة النظر في القضية أو بقرار الجهة الإدارية أو إجراءاتها، لكونها خارجة عن إرادة مقدّم الخدمة.

§11 وسائل تسوية الشكاوى خارج القضاء

  1. اللجوء إلى الوسائل خارج القضاء اختياري.
  2. يجوز للمستهلك التوجه إلى المتحدث باسم المستهلكين في المقاطعة (البلدية)، وإلى مفتش التفتيش التجاري في الفويفودية (إجراءات الوساطة، محكمة المستهلكين الودية الدائمة)، وإلى منظمات المستهلكين. المعلومات: uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow.
  3. يجوز للمستهلك استخدام منصة ODR التابعة للاتحاد الأوروبي على العنوان: ec.europa.eu/consumers/odr.

§12 البيانات الشخصية (GDPR)

  1. مسؤول معالجة البيانات الشخصية هو مقدّم الخدمة. وتُعالَج البيانات استنادًا إلى المادة 6 الفقرة 1 البند b من GDPR (تنفيذ العقد) والمادة 6 الفقرة 1 البند c (الالتزامات القانونية).
  2. يحق للعميل الاطلاع على البيانات وتصحيحها ومحوها ونقلها وتقييد معالجتها وتقديم شكوى إلى PUODO (هيئة حماية البيانات الشخصية).

§13 القوة القاهرة

لا يتحمل الطرفان المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزامات الناجم عن القوة القاهرة.

§14 أحكام ختامية

  1. تدخل الشروط حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.
  2. تُفصل النزاعات أمام المحكمة العادية المختصة بمقر مقدّم الخدمة.
  3. في المسائل غير المنظَّمة تُطبَّق أحكام القانون البولندي، ولا سيما القانون المدني، وقانون تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية، وقانون حقوق المستهلك، وقانون الأجانب في نطاق الالتزامات الإدارية للعميل.

حُرِّرت هذه الوثيقة باللغة البولندية. وفي حال توفير ترجمات، تكون النسخة البولندية هي الملزمة عند وجود أي تعارض.

العودة إلى الصفحة الرئيسية